تشهد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمال السوري وضعاً مأساوياً، منذ سيطرة الفصائل المسلحة عليها والتي من المفترض أن مهمة هذه الفصائل حماية تلك المناطق والدفاع عنها، إلا أنها فيما بعد وحتى يومنا هذا باتت مشهداً لا يقل عنفاً وتسلطاً من سلوك النظام ضد المدنيات/ين من النازحات/ين وأهالي المنطقة. وليس آخرها اعتقال الناشطة نور الشلو التي مضى على اختفائها شهرين لتصرح إحدى الجهات (جبهة تحرير الشام) أنها معتقلة دون توضيح التهمة التي تم على أساسها الاعتقال، وليتم على أثره فصل السيدة نور الشلو من عملها في الإعلام دون التحقيق معها أو اثبات إدانة واضحة ضدها.

لقد بات الاعتقال التعسفي ممارسة شبه يومية من قبل سلطات الأمر الواقع، والمثير للجدل هو طريقة إخلاء سبيل المعتقلات/ين، في حال تم الافراج عنهم، مقابل مبالغ مالية هائلة بعيداً عن أية محاكمة قانونية عادلة تحتكم للقوانين المدنية التي يفترض أن تكون هي الحكم الفصل في حالات الانتهاك أو الاجرام. كما أنه لا يوجد في المحاكمات، إن تمت، محاميات/ون مختصات/ون تكون مهمتهن/م الدفاع عن المتهمات/ين. 

نحن كحراك سياسي نسوي ندين تلك الانتهاكات ونطالب كل جهة مسؤولة عن إدارة تلك المناطق أن يفسحوا المجال للقوانين المدنية لتأخذ دورها، ولينحصر دور الجهات العسكرية في المهمة الدفاعية عن المدنيات/ين. كما أننا ندين و نجرم حكم الإعدام على كامل الأرض السورية مهما كانت الأسباب كونه خطوة نحو مجتمع يسوده الظلام وقوى الاستبداد، ونطالب بوقف الاعتقال التعسفي للمدنيات/ين، الإعلاميات/ين، السياسيات/ين وكل ناشطات ونشطاء الرأي واحترام حقوق الإنسان، ونطالب بإلغاء المحاكمات الصورية واعتماد المحاكم القانونية المختصة  لتحقيق العدل والقصاص على أسس المدنية واحترام حقوق الآخرين.

عاشت سوريا أرضاً وشعباً

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

الجمعة 20 تشرين الثاني 2020