إن الحركة السياسية النسوية السورية، وإذ تؤكد على دعمها الحل السياسي وجهود اللجنة الدستورية السورية في جنيف لإنهاء معاناة الشعب السوري، والذي عبرت عنه الحركة في بيانها المساند اللجنة الدستورية في إطار كونها تأتي كوسيلة لتحريك المسار نحو الحلّ السياسي، ومن موقع الناقد والمحفّز والمراقب والمصوّب لعملها. وإذ تشير إلى مرجعية بيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأهمية أركانها وبالأخص الانتقال السياسي المضمون برعاية وإشراف الأمم المتحدة.

تستنكر الحركة السياسية النسوية السورية التصعيد العسكري من قبل النظام السوري المدعوم بسلاح الجو الروسي على مناطق جنوب إدلب، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف. حيث قام سلاح الجو الروسي باستهداف المناطق السكنية والمراكز الحيوية والطبية مخلفاً شهداء وجرحى من الأطفال والنساء.

وإذ تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية من منطلق إيمانها بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق العملية السياسية السورية الحقيقية على ما يلي:

1- تطالب الحركة السياسية النسوية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الضغط لوقف فوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيات/ المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملات/العاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.

2- تدين الحركة السياسية النسوية السورية هذا التصعيد العسكري الذي يدفع كلفته المدنيات والمدنيون في كل أنحاء سوريا والذي يهدف إلى تقويض العملية السياسية وإفشالها وإفراغها من مضامينها وغاياتها.

3- تعرب الحركة السياسية النسوية السورية عن أشد القلق إزاء حياة عشرات عضوات الحركة وعائلاتهن في الداخل السوري إثر هذا التصعيد، وتضيف أن ارتفاع تمثيل النساء في اللجنة الدستورية لم ينعكس على إجراءات حماية النساء السوريات سواء في الداخل السوري أو اللاجئات في الخارج والكشف عن مصير المعتقلات/ المعتقلين وضحايا الاختفاء القسري.

4- تطالب الحركة السياسية النسوية السورية بتسريع مهمة اللجنة الدستورية والعمل على إنشاء بيئة آمنة ومحايدة للاستفتاء على الدستور وإقراره و الدعوة الى انتخابات كأولوية للانتهاء من هذه الخطوة.

5 –  تطالب الحركة السياسية النسوية السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الضامنة للعملية السياسية  وضع آليات وصيغ للتثبت من تنفيذ وتكريس إجراءات العملية السياسية والإصلاح القانوني تمهيداً للانتقال السياسي وتوفير آليات حماية وضمان أمن كافة الأفراد من مواطنات/مواطنين أو عضوات/أعضاء في الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ينتمين/ون إليها، وضمان حرية تحركهن/م للتواصل مع كافة المكونات السورية، ونؤكد على أهمية إدانة ومحاسبة من يقوم بخرق هذه الآليات.

الرحمة للشهيدات والشهداء والحرية للمعتقلات والمعتقلين والمختفيات والمختفين والنصر لشعبنا العظيم

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

الخميس 7 تشرين الثاني 2019