على خلفيّة دعوة النظام السوريّ الأممَ المتحدة، لزيادة مشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرته، ودعم جهوده في عودة اللاجئين واللاجئات السوريين، نحن في الحركة السياسيّة النسويّة السوريّة، نعرب عن مخاوفنا من إمكانيّة تغاضي الأمم المتحدة عن جرائم النظام السوريّ، وتسليمه أموال المانحين الدوليين، تحت بند “التعافي المبكر”، خاصة في ظلّ الفساد الممنهج، واستخدام الحكومة السوريّة، موارد وكالات تابعة للأمم المتحدة لتجنّب آثار العقوبات، ودعم المجهود الحربيّ. 

ونؤكد أنّ عودة اللاجئات واللاجئين السوريين، مشروطة بالأمن والسلامة، إلى جانب الوضع الإنساني. إذ تشير التقارير إلى تردّد اللاجئين/ات في العودة إلى سوريا بسبب التغوّل الأمنيّ، وغالباً ما يكون قرار العودة تحت ضغوط شديدة، وليس بشكل طوعيّ كامل. 

وقد وثّقت منظمة العفو الدوليّة حالات استجواب واعتقال للاجئين/ات عائدين/ات تعرضوا/ن للاستجواب، الاعتقال، وحتى التعذيب على يد السلطات السوريّة، ما يؤكّد شرعيّة مخاوفنا من الأذى المباشر، الذي ينتظرهم/ن جرّاء ذلك.

لذا نهيب بالأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ، توخّي الحذر الشديد في التعامل مع مطالب النظام السوريّ، وضمان عدم استخدام الأموال المقدّمة لتعزيز سلطة النظام القائم، أو تغطية جرائمه.

كما ينبغي على المجتمع الدوليّ تقديم الدعم للسوريين والسوريات، داخل سوريا وخارجها، مع التركيز على حماية الحقوق والسلامة الشخصيّة للأفراد، وخاصةً اللاجئين واللاجئات.

ومن الضروريّ تشجيع الحلول السياسيّة المستدامة، ودعمها وفق مقررات الأمم المتحدة وخاصة 2254، التي تضمن مستقبلاً آمناً وعادلاً للشعب السوريّ.

عاشت سوريا أرضًا وشعبًا

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

الجمعة 15 كانون أول 2023