عقدت الحركة السياسية النسوية السورية مؤتمرها العام الأول في مدينة فرانكفورت – ألمانيا، بتاريخ 12-14 كانون الثاني 2019.

حيث قدمت الأمانة العامة التي انتخبت في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في تشرين الأول 2017، تقاريرها عن مجمل عملها  ونشاطات الحركة خلال المرحلة الفائتة، ومن ضمنها التقرير السياسي والتقرير والتنظيمي والمالي والإعلامي والنشاطات، بالإضافة إلى الرؤية السياسية التي اعتمدتها الحركة في عملها منذ تأسيسها وحتى اليوم. وكذلك تم التطرق للتحديات التي واجهتها الحركة خلال الفترة الماضية وكيف تم تجاوزها.

ناقش المؤتمر مجمل التقارير وتوصل إلى إقرار رؤية سياسية والنظام الداخلي، وانتخاب الأمانة العامة الجديدة بموجب النظام الداخلي – وكذلك تم انتخاب لجنة الرقابة.

حيث أكدت الحركة على التزامها بمواصلة العمل على:

1. وحدة سوريا أرضاً وشعباً ضمن دولة ديمقراطية تعددية، دولة المواطنة الكاملة المتساوية لكل مواطنيها بغض النظر عن الجنس والدين والعرق وأي انتماءات أو تصنيفات أخرى، دولة تضمن تداول سلطة سلمي بدون وجود أي شكل من أشكال الاستبداد، ورفض وجود أي قوات أجنبية على أراضيها، وذلك عن طريق الحل السياسي تحت مظلة بيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2. التوصل إلى دستور ضامن لحقوق المواطنات/المواطنين، وتهيئة البيئة الآمنة والمحايدة كحجر أساس لإجراء أي عملية استفتاء أو انتخابات التي تقع على عاتق هيئة الحكم الانتقالي.

3. الالتزام بالسعي لضمان المواطنة المتساوية لكافة السوريات والسوريين في الدستور والقوانين والسياسات دون أي تمييز على أي أساس كان ووضع الآليات التي من شأنها ضمان تطبيقه.

4. السعي لتواجد المرأة بكافة مستويات اتخاذ القرار بالمساواة مع الرجل. وإيجاد آليات لضمان تحقيق  الكوتا المقترحة بنسبة (30%) كحد أدنى.

5. اعتبار قضية المعتقلات/المعتقلين، المختفيات/المختفين قسراً، من قبل النظام وباقي أطراف الصراع، قضية سياسية إنسانية
يجب حلها أولاً لتهيئة البيئة الآمنة والمحايدة. بالإضافة إلى التذكير باستمرارية الاعتقالات من قبل النظام في المناطق التي استعاد سيطرته عليها، وباقي المناطق التي تقع فيها نفس الانتهاكات من قبل أطراف أخرى.

6. تسليط الضوء على ممارسات النظام والأطراف الأخرى بالإكراه على المشاركة في الصراع العسكري، بما يزيد التفكك والمعاناة بالنسبة للمجتمع السوري وخاصة النساء.

7. الربط بين إعادة الإعمار وما يتفرع عنه بخطوات عملية وحقيقية وموثوقة باتجاه الانتقال السياسي.

8. الكشف عن ممارسات التغيير الديموغرافي الممنهج التي يمارسها النظام (القانون رقم 10)، والأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع في عدم السماح للمدنيين بالعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية.

9. التواصل والتنسيق مع كافة المناطق والمدن السورية بغض النظر عن قوى الأمر الواقع المسيطرة
وخاصة النظام، واستنباط وسائل نضال لا عنفية لمحاربة الاستبداد بكافة أشكاله من أجل تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية الكاملة وحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.

10. رفض سياسات الإعادة القسرية بحق اللاجئات واللاجئين قبل توفر البيئة الآمنة والمحايدة، شرط أن تكون طوعية. والضغط على الهيئات الدولية والحكومات لتحسين الظروف التي يعانون منها وخاصة حرمانهم من الخدمات الأساسية والحق بالتعليم.

11. التعامل مع ملف عودة اللاجئات/اللاجئين، كملف سياسي غير قابل للابتزاز والاستغلال.