بيان الحركة السياسية النسوية السورية

حول إعادة تأهيل النظام من قبل منظمة الصحة العالمية

 في سابقةٍ تتنافى مع الدور الأخلاقي والإنساني، انتخبت منظّمة الصحّة العالميّة في دورتها الـ 74، بتاريخ 28/5/2021، نظام الأسد لعضويّة مكتبها التنفيذيّ والذي يتألف من 34 عضواً. 

لقد قام النظام السوري خلال عشر سنوات باستهداف القطاع الطبي بشكل مباشر ومقصود، من مشافي وطبيبات/أطباء ومريضات/مرضى، سواءً بالقتل أو الاعتقال أو القصف المدفعي أو استهداف النقاط الطبية، وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية، ومنها أطباء من أجل حقوق الإنسان، استهداف القطاع الصحي، فهناك 3327 معتقل من الكوادر الطبية بينهم 282 امرأة، وقُتل  739 ضحية من الكوادر الطبية، وتمَّ استهداف وتدمير 542 منشأة طبية، بالإضافة إلى استهداف المواقع المدنية الحيوية، واستخدام سيارات الإسعاف بما فيها سيارات الهلال الأحمر السوري، في استهداف المدنيات/ين والوصول إلى مناطق المعارضة، وهو ما يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخرقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية إذ نعبّر عن استغرابنا الشديد من أن هذه الخطوة تأتي من منظمة دولية يفترض فيها الحياد والموضوعية والدفاع عن حقوق الإنسان، خاصةً أنه سبق لمنظمة دولية أخرى هي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن علّقت عضوية النظام السوري فيها.

فإننا نستنكر وبشدة هذه الخطوة غير الأخلاقيّة وغير الإنسانية، ونعتبر أنها ولكونها تأتي بعد الانتخابات الرئاسية الصورية، تضرب عرض الحائط بمعاناة السوريّات/ين، اللواتي/الذين دفعن/وا وما زلن/وا يدفعن/ون ثمن جرائم النظام وحلفاءه في سوريا.

كما وأننا في الحركة السياسية النسوية السورية نطالب المجتمع الدوليّ ممثلاً بالأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها، بوقف كل ما من شأنه إعادة تأهيل النظام وتبييض صفحته، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب ومن قاموا بالجرائم ضد الإنسانية، بهدف وقف العنف والحرب في سوريا وحماية السلم والأمن الدوليين، وذلك اعتماداً على القوانين الدولية مثل قانون روما الأساسي ومحكمة الجنايات الدولية.

كما أننا في الحركة السياسية النسوية السورية، ندعو المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عادل وشامل في سوريا، مستنداً إلى بيان جنيف 1 والقرار الأممي 2254 وجميع القرارات ذات الصلة، وإعادة تفعيل المفاوضات واللجنة الدستورية.

ونؤكد أن لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاسبة.

عاشت سوريا أرضاً وشعباً

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

الأحد 30 أيار 2021