من جديد يعود نبض الشارع السوريّ كسيرته الأولى، صرخةً للحريّة، تنفخ جذوة الأمل بثورة، لم تتوقف يوماً، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

فمع تزايد الضغوط والقمع والانتهاكات، وعلى وقع لعلعة تضارب المصالح الدوليّة، يعلو صوت الشارع احتجاجاً لرفض كلّ أشكال القمع التي تمارسها سلطات الأمر الواقع ونظام الأسد على حدّ سواء، كما القوى الدوليّة وممارساتها لبسط نفوذها على ما تبقى من سوريا. وعلى وقع تدهور الوضع الأمنيّ والاقتصاديّ، متمثلاً بالتدهور المتسارع للعملة، وسياسة حرق المحاصيل الزراعيّة. إلى جانب تزايد القمع للتغطية على الفشل السياسيّ والفساد، وحرب المصالح بين القوى المتحكّمة بسوريا والتي تجلت أخيراً في الصراع ضمن العائلة الحاكمة نفسها. كما فشل قوى الأمر الواقع، الوجه الآخر للنظام، في تحقيق الأمان، وتماديها في القمع والابتزاز. بالإضافة إلى فشل الدول المتدخلة مباشرة في الصراع على الأرض من روسيا إلى إيران وتركيا وأمريكا في تحقيق أدنى مستوى من الأمان الاقتصاديّ.

ومع التخوفات المرافقة للتلويح بتطبيق قانون قيصر، وإغلاق بوابة لبنان كمخرج للنظام للالتفاف على العقوبات وتبييض الأموال، ولجوئه إلى التخلي عن مرافق سوريّة عدّة، عبر اتفاقيّات طويلة الأمد سبيلاً للخروج من الأزمة الاقتصاديّة الخانقة.

يطال السوريين عموماً، والمرأة خصوصاً غبن مضاعف، وما يجري في عفرين دليل على ذلك. 

فلا شيء يبرّر الجرائم الموصوفة للفصائل المدعومة تركيّاً، بدءاً من اقتلاع شجر الزيتون العفريني، لتظهر في أبشع صورها في اختطاف النساء وقتلهن. فغضّ الطرف التركيّ عن ممارسات تلك الفصائل، وتغييب وملاحقة القوى المقبولة شعبيّاً، يعني المزيد من القتل والانتهاكات.

إننا في الحركة السياسيّة النسويّة السوريّة نطالب:

–       المجتمع باتخاذ موقف جاد وواضح يضع حدّ لمأساة السوريات/السوريين من خلال الضغط على الأطراف الفاعلة في الملفّ السوريّ، لتسريع الدخول في العمليّة السياسيّة للوصول إلى الحل السياسي في سوريا وفق القرارات الدولية (بيان جنيف والقرار 2118 والقرار 2254).

–       ندعو الى وقف كافة العمليات العسكرية على كامل الأراضي السورية، ونؤمن أن لا حل إلا الحل السياسي الشامل عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرارات الآنفة الذكر

–       الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلات والمعتقلين والإعلان عن مصير المختفيات والمختفين قسرياً يعتبر حجر أساس في بناء البيئة الامنة والمحايدة وفق بيان جنيف 2012. كما تؤكد الحركة على أنه يجب التعامل مع هذا الملف على أنه ملف فوق تفاوضي.

–       الحركة السياسية النسوية السورية تؤمن بأنه لا يوجد حل سياسي شامل وسلام مستدام بدون مشاركة النساء، كما نص عليه القرار الأممي 1325.

كما وأننا في الحركة السياسية النسوية السورية نحمّل المسؤوليّة للقوى الداعمة لسلطات الأمر الواقع. ونطالبها بتحمّل مسؤولياتها في الوقوف على تدابير أمان المدنيات/المدنيين وأمنهن/م ومصدر عيشهن/م، مع ما يرافق ذلك من سحب المسلحين خارج المناطق الآهلة بالمدنيات/ين. وندعوها لاحترام القوانين الدولية في التعامل مع المعتقلات والمعتقلين، وإجراء محاكمات عادلة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي الجرائم.

الرحمة
للشهيدات والشهداء والحرية للمعتقلات والمعتقلين والمختفيات والمختفين والنصر
لشعبنا العظيم

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

الاثنين 8 حزيران 2020