أكدت الهيئة العامة للحركة السياسية النسوية السورية في مؤتمرها العام الأول المنعقد 12-14 كانون الثاني 2019 على الرؤية التي أقرتها في الوثيقة التأسيسية للحركة بالإضافة إلى التالي:

•   لا حل في سوريا إلا حلاً سياسياً يضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً ويضمن الانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية ودولة المواطنة الكاملة والمتساوية لكل مواطنيها بغض النظر عن الجنس والدين والعرق وأي انتماءات أو تصنيفات أخرى، دولة تضمن تداول سلمي للسلطة بدون وجود لأي استبداد على أراضيها سواء استبداد النظام السوري أو قوى الأمر الواقع المختلفة، وبدون أي وجود أجنبي على أراضيها سواء من المليشيات الطائفية الأجنبية أو المقاتلين الأجانب أو الجيوش الأجنبية.

•   الدستور جزء أساسي من العملية السياسية، من منطلق أن الدستور هو الضامن الأساس لحقوق المواطنات والمواطنين؛ ومن الضروري وضع دستور جديد يتجاوز دستور 2012 الفاقد للشرعية وضعه نظام ديكتاتوري عسكري ضمّن فيه نصوصاً تتيح له السلطة المطلقة، لذا نعتبر صياغة الدستور الجديد تحدياً في إطار الجهود الرامية للتوصل للاتفاق السياسي حول المرحلة الانتقالية وعلينا الإصرار دائماً على أهمية التفاوض حول هيئة الحكم الانتقالي وأولوية تأمين البيئة الآمنة والمحايدة قبل إجراء أية عملية استفتاء أو انتخابات.

•  تركيز وتكثيف الجهود حول قضية المعتقلات والمعتقلين والمفقودات والمفقودين والمختفيات والمختفين قسراً، والتعامل مع هذا الملف على أنه حجر أساس في بناء بيئة آمنة ومحايدة وفق بيان جنيف (2012) ورؤية الأمم المتحدة للعملية السياسية. وتسليط الضوء على الاعتقالات المستمرة من قبل النظام في المناطق التي استعاد السيطرة عليها في الآونة الأخيرة والتي تشكل خرقاً للضمانات التي قدمتها روسيا والتركيز على التأثير السلبي لهذه الممارسات على إمكانية عودة اللاجئات واللاجئين التي تسعى إليها دول الجوار والدول الأوروبية.

•   تسليط الضوء على إكراه الشباب من قبل النظام وقوى الأمر الواقع المسيطرة في مناطق أخرى من سوريا على الالتحاق بالصراع العسكري، مما يزيد التفكك والمعاناة بالنسبة للمجتمع السوري، وخاصة النساء.

•   التأكيد على ربط إعادة الإعمار بالانتقال السياسي حيث أن تحقيق البيئة الأمنة والمحايدة يُعتبر شرطا لضمان حقوق الملكية لجميع المواطنات والمواطنين. ورفض المحاولات الراهنة لإعادة الإعمار برعاية النظام من قبل تجار الحرب الذين تاجروا بموارد الشعب السوري ودمائه. والدعوة إلى تفعيل القنوات الدولية التي تتمتع بالشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والجمعيات النسوية غير الخاضعة لسيطرة النظام للعمل على فضح هذه المحاولات، ومساعدة الشعب السوري في إعادة إعمار البلاد ضمن رؤية تضع في مركزها مصلحة الانسان الفرد السوري وحقوقه على كافة الأصعدة.

•   رفض سياسة التغيير الديموغرافي الممنهج من قبل النظام وباقي الأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع، سواء عبر عدم السماح للمدنيين من المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها بالعودة إليها، أو بأساليب غير مباشرة مثل سن قوانين تنهك حقوقهم كالقانون رقم 10 (2018) والذي يعطي النظام القدرة على مصادرة أملاك المهجرين واللاجئين مما يعيق قدرتهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية.

•  مازالت مختلف المناطق السورية مؤهلة لأن تكون ساحات نضال ضد الاستبداد، لذلك يتوجب العمل على استنباط وسائل واستراتيجيات نضال لا عنفية يمكن من خلالها محاربة الاستبداد بكافة أشكاله من أجل الحرية والكرامة ديمقراطية الكاملة وحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.

•  المطالبة بالتعامل مع ملف اللاجئين كملف سياسي غير خاضع للابتزاز، ورفض كافة الانتهاكات بحق اللاجئات واللاجئين، بما في ذلك الضغوط التي تهدف إلى إعادتهم قسريًا إلى سوريا قبل ضمان حقهم في العودة الآمنة والطوعية. وتتخذ هذه الضغوط أشكالاً غير مباشرة وعلى رأسها حرمانهم من الوثائق القانونية والخدمات الأساسية وحق التعليم.

•   الالتزام بموقفنا الرافض لكافة أشكال التهجير القسري المباشر أو الناتج عن ممارسات التضييق والملاحقة من قبل أي جهة كانت وبحق أي مجموعة من المجتمع السوري.

•   الالتزام بالسعي لضمان مواطنة متساوية لكافة السوريات والسوريين في الدستور والقوانين والسياسات دون أي تمييز على أي أساس كان ووضع الآليات التي من شأنها ضمان تطبيقها.