الورقة من إعداد: ديما موسى

تم إعداد هذه الورقة لما لموضوع العقوبات الاقتصادية من أهمية في السياق السوري، حيث تزايدت في الفترة الأخيرة النقاشات حول الموضوع في الأوساط السورية، وحتى الدولية المعنية بالملف السوري، وتفاوتت وجهات النظر حول الموقف من العقوبات المفروضة على سوريا. لذلك تحاول هذه الورقة أن تعطي لمحة عن العقوبات الاقتصادية بشكل عام والعقوبات المفروضة على سوريا على وجه الخصوص، مع تسليط الضوء على بعض المحاججات المطروحة لتبرير المواقف المختلفة مع وضد، بهدف إصدار الحركة السياسية النسوية السورية موقفاً حول العقوبات الاقتصادية. ستركز هذه الورقة على العقوبات الاقتصادية كأداة للضغط على الدول من خلال استهداف الحكومات والجهات والأفراد المرتبطين بالحكومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

من الجدير بالذكر هنا أن هذه الورقة ليست شاملة ولا تدخل في الكثير من التفاصيل أو التحليلات الاقتصادية العميقة، وتأتي عقب نقاشات استضافت فيها الحركة خبيرات وخبراء سوريات وسوريين حول الموضوع، ونقاشات داخلية في محاولة لاتخاذ موقف واضح من العقوبات، والذي يشكل موضوعاً جدلياً داخل الحركة وفي الأوساط السورية بشكل عام. ومن المفيد أن تستمر الحركة السياسية النسوية السورية بالعمل مع خبيرات وخبراء – سوريات وسوريين – في الاقتصاد والاقتصاد السياسي والقانون الدولي للتوسع بشكل أكبر في موضوع العقوبات الاقتصادية وتأثيرها الفعلي على النظام السوري وعلى الشعب السوري والجوانب القانونية للعقوبات، لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً وتفصيلاً، يعطي المجال للحركة أن ترفق موقفها بالأسس والمحاججات والأدلة في مواقفها وبياناتها ومطالباتها ذات الصلة.

الهدف الأساسي من إعداد هذه الورقة هو وضع مصدر إضافي للمعلومات حول موضوع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بين أيدي عضوات وأعضاء الحركة لاتخاذ موقف منها. وتم إعداد ورقة الموقف هذه من خلال جمع المعلومات المتاحة من المصادر المختلفة، بما في ذلك مواقع حكومية رسمية ومراكز دراسات وأبحاث لمتخصصين ومواقف لأطراف سورية متنوعة سياسية ومدنية. كما تم عقد جلسة نقاش مع عضوات وأعضاء الحركة السياسية النسوية السورية، تخللها نقاشات وملاحظات وآراء مختلفة حول الموضوع، والتي تم على أساسها تطوير الورقة وطرح خيارات لموقف يمكن للحركة أن تتخذه حول الموضوع. لاحقاً، في المؤتمر العام الخامس للحركة السياسية النسوية السورية في حزيران 2023، تم عرض الورقة للتصويت عليها أصولاً لاعتمادها واتخاذ موقف رسمي للحركة.

من الجدير بالذكر أن هذه الآراء في هذه الورقة لا تعبّر عن رأي الحركة ككل، إلا ما يتم التنويه إليه بشكل واضح بأنه صادر عن الحركة من خلال قرارات تم التصويت عليها واتخاذها وفق الآليات القانونية.

لقراءة الورقة اضغط/ي هنا