ورد في إحاطة المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد “غير بيدرسون” لمجلس الأمن، المقدمة بتاريخ 16 كانون الأول 2020، عرضاً لما ورد في الأوراق التي قدمتها الوفود الثلاثة للجنة الدستورية استناداً على الجولة الأخيرة، التي انعقدت بين 30 تشرين الثاني- 4 كانون الأول، وضمن السياق ورد عرض لمصطلح “العدالة التصالحية”.

وبعد الجدل الحاصل بين عضوات/أعضاء المجتمع المدني والمبعوث الأممي حول ما يزعم أنه خطأ تقني في الترجمة، وإصدار مكتب المبعوث الأممي بياناً توضيحياً في 18 كانون الأول، يوضح فيه أن عضوات/أعضاء المجتمع المدني لم يستخدمن/وا هذا المصطلح سواء في بياناتهن/م الصوتية أو الكتابية.

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية نشدد على مبدأ العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمات/ين، لأن العدالة التصالحية لا تصنع سلاماً مستداماً، ولا تجبر ضرراً، ولا ترمم قلباً، إنما تورث الأحقاد، إضافة إلى أن حقوق الملكية من حق المواطن/ة نفسه/ا ولا نستطيع أن نقرر عنه/ا التعويض الذي ي/تريده.

إضافة إلى أننا نخشى أن تعتمد الجهات الدولية مصطلح “العدالة التصالحية”، وتسقط من حساباتها “العدالة الانتقالية” التي تشكل مدخلاً للحل السوري.

عاشت سوريا أرضاً وشعباً

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

السبت 19 كانون الأول 2020