مر عام على الهجمة التي شنّها نظام الأسد على المدنيين في خان شيخون في محافظة إدلب، مستخدماً السلاح الكيماوي في انتهاك جاهر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والقرارات الأممية، والتي ذهب ضحيتها ما يقارب المئة ضحية، أكثر من ربعهم كان من الأطفال. وكانت هذه الهجمة جريمة أخرى في قائمة الجرائم التي ارتكبها النظام ويستمر بارتكابها والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمام مرأى ومسمع العالم بأجمعه دون أي مساءلة أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراءات فعالة لوقفها.

وكانت الهجمة الكيماوية في خان شيخون واحدة من أكثر من مئتي هجمة موثقة استخدم فيها النظام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري ومنها أكثر من عشر هجمات شنّها خلال السنة الماضية. وبالرغم من صدور عدة تقارير من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتي أثبتت تورط النظام في ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ومن ضمن هذه التقارير تقرير اللجنة في تاريخ 8 آب 2017 والذي رأت فيه اللجنة أن “ثمة أسباباً معقولة تحمل علىالاعتقاد بأن القوات السورية هاجمت خان شيخون بقنبلة سارين في … صباح يوم 4 نيسان/أبريل، الأمر الذي يشكل جريمة حرب… كما أن استخدام القوات السورية السارين ينتهك أيضاً اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كما ينتهك قرار مجلس الأمن 2118 (2013)”، إلا أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراءات أو تدابير لوقف ممارسات وجرائم النظام.

نحن اليوم، في الحركة السياسية النسوية السورية، نجدد مطالبتنا بتفعيل وتطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بسوريا بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاسبة ومساءلة مرتكبي الجرائم وبالأخص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118 والتي تنص على أنه “في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بمـا يشمل نقل الأسلحة الكيميائية
دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة“.

وندعو المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ولامبالاته حيال مأساة شعبنا والضغط لإيقاف هذه المجازر البشعة التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ سنوات سبع لوقف هذه الحرب والتي معظم ضحاياها هم المدنيين الذين مورست عليهم كافة أنواع الجرائم بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري والقصف والقتل بكافة أنواع الأسلحة التقليدية منها والمحرمة دولياً.

هدفنا كان وما زال هو أن تكون سوريا دولة يتمتع فيها كل السوريون بالحرية والديمقراطية في دولة قائمة على أساس العدالة والقانون والمواطنة المتساوية، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق ما دام المجرمون ومرتكبي جرائم الحرب مستمرون بقتل وتهجير السوريين دون أي عواقب ومحاسبة على أفعالهم.

الرحمة للشهداء والحرية للمعتقلين
والمختفين والنصر لشعبنا العظيم

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

5 نسيان 2018