تم اتخاذ قرار من قبل محكمة العدل الدولية يفرض “تدابير مؤقتة” على “إسرائيل” لمنعها من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، استجابة لدعوى أقامتها جنوب أفريقيا. كما تم رفض الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة لصالح اتخاذ هذه الإجراءات. وقد أكدت المحكمة حق الفلسطينيات والفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وأمرت إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع هذه الأفعال وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع.

رغم أن قرار محكمة العدل الدولية غير ملزم ولا يوجد له أدوات تنفيذية، إلا أنه يُعتبر سابقة هامة لصالح الإنسانية والعدل في وجه الهيمنة وازدواجية المعايير. لذلك نحن في الحركة السياسية النسوية السورية نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونؤكد دعمنا الكامل لهذا القرار الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لدولة جنوب أفريقيا لريادتها في تقديم هذه الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ولفريقها الحقوقي، وكذلك لكل الدول التي دعمت هذه الخطوة الجريئة.

كحركة نسوية تعمل من أجل تعزيز المساواة والعدالة، ندعو المجتمع الدولي إلى الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والكرامة. نطالب بضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحل القضية الفلسطينية وفق مقررات مجلس الأمن التي تدعو إلى السلام والعدالة وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

العدالة لكل من تعرض للظلم والاعتداء

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

السبت 27 كانون الثاني 2024