تعتبر سياسة التغيير الديموغرافي والنزوح القسري للمدنيات والمدنيين متأصلة في النظام السوري منذ حكم الأسد الأب، حيث بدأها بمشروع الحزام العربي الذي عمل على تنفيذه منذ توليه الحكم عام 1974، وذلك بنقل العرب الذين غمرت مياه سد الفرات قراهم ومناطقهم، إلى المناطق الكوردية على الشريط الحدودي الشمالي بطول 300/كم وعرض15/كم.
إن عملية إعادة الإعمار تتطلب في الدرجة الأولى أن يثق المجتمع الدولي بالسوريات والسوريين أنفسهن/م ويتعامل مع تجمعاتهن/م ليمنحها إمكانيات إعادة بناء أنفسها بدءاً بإعادة بناء النفوس وتنمية الوعي لدى الإنسان السوري، وخاصة المرأة السورية بأنها قادرة على تغيير واقعها وواقع أسرتها والأهالي من حولها.
ورد في رؤية الحركة السياسية النسوية السورية ضرورة “تسليط الضوء على إكراه الشباب من قبل النظام وقوى الأمر الواقع المسيطرة في مناطق أخرى من سوريا على الالتحاق بالصراع العسكري، مما يزيد التفكك والمعاناة بالنسبة للمجتمع السوري، وخاصة النساء”.
تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية في رؤيتها السياسية على أولوية قضية المعتقلات/ين والمفقودات/ين والمختفيات/ين قسراً، والتعامل مع هذا الملف بناءً على مرجعية القرارات الدولية ذات الصلة وتحديداً بيان جنييف والقرار الأممي 2254.
إن الحركة السياسية النسوية ترى في الحل السياسي الشامل والذي يؤدي إلى دولة ديمقراطية، يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، هو الحل الذي يمكن عبره بناء الهوية السورية من جديد، وإنشاء عقد اجتماعي جديد، يتيح للشعب السوري أن يصل لتعايش حقيقي مبني على مفهوم المواطنة.
أتواصل معكنّ/معكم اليوم، باسم الحركة السياسية النسوية السورية، لنتيح للسوريات والسوريين متابعة مستجدات الحركة ومواقفها السياسية.
«الدستور جزء أساسي من العملية السياسية، من منطلق أن الدستور هو الضامن الأساس لحقوق المواطنات والمواطنين»