مع استمرار الأخبار المقلقة حول تضييق الخناق على اللاجئات واللاجئين السوريات/ين في دول الجوار وخاصة في لبنان، تجد مئات السوريات والسوريين أنفسهن/م مجبرات/ين لاتخاذ خيار العودة إلى الأراضي السورية بعد تصاعد حاد في الخطابات اللبنانية الرسمية العنصرية والتمييزية ضد اللاجئات/ين السوريات/ين والمطالبة بترحيلهن/م من الأراضي اللبنانية.

إن منع عبور اللاجئات/ين السوريات/ين العالقات/ين على حدود جديدة يابوس السورية-اللبنانية نحو الأراضي السورية، لا بل وإطلاق النار عليهم يكشف زيف وكذب ادعاءات النظام الأسدي ووعوده المتكررة ودعواته للسوريات والسوريين في الخارج للعودة الطوعية لبلادهن/م. إن منع السوريات والسوريين من العبور من قبل الحرس الحدودي التابع للنظام الأسدي هو مخالفة للقانون طبقًا للمادة ٣٨ من الدستور السوري، والمادة ١٣(٢) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ١٢(٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.

إن الحركة السياسية النسوية السورية تدين وتستنكر هذا الإجرام ضد المدنيات/ين الذين اختاروا العودة بموجب الاتفاقية بين البلدين لتنظيم العبور لتكون مواجهتهن/م من قبل قوات النظام بإطلاق النار عليهن/م وفرض تصريف 100 دولار للفرد وغالبيتهن/م لا يملكونها.

 وتطالب الحركة السياسية النسوية السورية المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل الحثيث وبذل الجهود في سبيل تسهيل عبور هؤلاء /ين. ونحمل الدولة اللبنانية والنظام السوري وجميع الهيئات الدولية مسؤولية سلامة وأمن مئات العالقات/العالقين مع أسرهن/م المحتجزات/ين في ظروف قاسية، سيما في ظل انتشار جائحة كورونا مما يضاعف معاناتهن/م، وتأمين مستلزماتهن/م الأساسية ريثما يتم إنهاء مأساتهن/م.

وتؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على حق السوريات والسوريين في البحث عن حياة آمنة بعيدة عن خطر القصف والاعتقال في ظل عدم وجود بيئة آمنة ومحايدة في سوريا. وهذا ما تضمنته اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والميثاق الدولي للاجئين بمشاركة المسؤولية في حماية اللاجئات واللاجئين وتوفير بيئة آمنة وطوعية لهن/لهم. 

الرحمة للشهيدات والشهداء والحرية
للمعتقلات والمعتقلين والمختفيات والمختفين والنصر لشعبنا العظيم

 الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

الجمعة
4 أيلول 2020