يتجدد حراك السوريات والسوريين على امتداد المحافظات السورية، وبشكل خاص في محافظتي السويداء ودرعا. وبينما أتت الاحتجاجات عقب التردي الكبير في الأوضاع المعيشية؛ إلا أن المطالب تتعدى حدود الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتشمل الجانب السياسي بالدرجة الأولى، فالشعب السوري يسعى إلى إحداث تغيير جذري في النظام الحاكم والمؤسسات السياسية. وفي هذا السياق؛ لا يمكن فصل التحديات الاقتصادية والاجتماعية عن السياق السياسي الأوسع.

 إننا في الحركة السياسية النسوية السورية؛ نشعر بالقلق إزاء رد فعل النظام السوري المحتمل، خصوصًا بعد الرسالة الصريحة التي وجهها بشار الأسد في مقابلته الأخيرة مؤكدًا الالتزام بالنهج الذي اتبعه تجاه الحراك السلمي منذ بداية الثورة عام 2011. نقلق بصورة خاصة من ردود الفعل الانتقامية التي مارسها النظام ضد النساء منذ بداية الثورة السورية، واستخدام الاعتقال والعنف الجنسي ضدهنّ لتقويض مساهمتهنّ وتهميش دورهنّ.

 نحن في الحركة السياسية النسوية السورية؛ نطالب المجتمع الدولي بتعزيز الضغط الدبلوماسي على الأطراف المعنية بالنزاع السوري، وندعو إلى دعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى تحقيق وقف العنف وإيجاد آليات الانتقال السياسي الديمقراطي في سوريا. يجب أن يتضمن هذا الدعم أيضًا التأكيد على حقوق النساء ودورهنَّ الفعّال في صياغة المستقبل السوري. إننا في الحركة؛ نؤمن بأن الجهود الدولية يجب أن تركز على تعزيز حماية النساء والفتيات في سوريا، ومنع أي أعمال عنف جنسي أو تمييز ضدهنَّ. يجب أن تكون حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في قلب أي جهود دولية لدعم الحراك السياسي والنسوي في سوريا.

 وأخيراً، نؤكد التزامنا ودعمنا الكامل للحراك السلمي ومطالبه وأهدافه في التغيير الجذري نحو دولة القانون والمواطنة والمساواة وخلق مستقبل أفضل للشعب السوري. ونعمل على دعم ومناصرة الفاعلات والفاعلين في سوريا كخطوة نحو تحقيق التغيير الإيجابي. ونؤكد على أهمية تضافر الجهود وتكثيفها من أجل التغيير السياسي، وإحلال السلام الشامل والمستدام من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل إطارًا مهمًا للبدء بعملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوري.

عاشت سوريا أرضًا وشعبًا

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

الجمعة 25 آب 2023