تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على تمسكها بإطار الشرعية الدولية المتمثل بقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 2254 وبيان جنيف 1 وجميع القرارات ذات الصلة.

كما تعتبر الحركة أن مسار جنيف التفاوضي هو وحده المسار المحايد الذي يوفر الشرعية اللازمة لأي حل سياسي يمكن أيحقق آمال الشعب السوري في الانتقال السياسي من نظام الاستبداد إلى النظام الديمقراطي التعددي، القائم على المواطنة المتساوية وضمان حقوق جميع أفراد الشعب السوري رجالًا ونساءً.

إن ما يتم ترتيبه اليوم باسم الواقعية السياسية من مسارات بديلة، محاولات قلب للعملية السياسية رأسا على عقب، خاصة المؤتمر المزمع عقده في سوتشي، لن يؤدي إلا إلى البلبلة وتشتيت الجهود الأممية، وضياع حقوق الشعب السوري. إذ لايمكن عقد حوار وطني وصياغة دستور جديد وانتخابات حرة نزيهة بغياب البيئة الآمنة المحادية التي تتيح لجميع أطياف الشعب السوري المشاركة في بناء مستقبل بلدهم.

إن تمسكنا بقرارات الشرعية الدولية يعني تمسكنا بما جاء فيها من ضرورة السعي للبدء بعملية سياسية يقودها السوريون تقيم حكمًا ذا مصداقية غير طائفي، يشرف على صياغة دستور جديد وانتخابات حرة نزيهة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية، بمشاركة جميع السوريين، وذلك وحده ما يمكن أن يحقق مطالب الشعب السوري، ويحظى بشرعية ومصداقية من السوريين أنفسهم ومن المجتمع الدولي بأكمله.

إننا ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها بالدفع نحو الحل السياسي تحت مظلة الشرعية الدولية، والوقوف بحزم ضد محاولات جرّ المجتمع الدولي إلى القبول بسياسة الأمر الواقع والدخول في صفقات ومساومات على حساب الشعب السوري، ما يتجاهل مأساة شعبنا وتضحياته، ويتعارض مع جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

سنبقى وفيات وأوفياء لمبادئ ثورة الكرامة التي خرج من أجلها شعبنا، وسنناضل من أجل بناء الدولة الديمقراطية التعددية الحديثة، مهما طال الزمن.

 26 كانون الأول 2017

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية