مع استمرار الأخبار المقلقة حول أوضاع السوريات والسوريين في تركيا، وما توارد من أنباء مدعمة بالشهادات المكتوبة والمصورة حول الترحيل القسري لهن/لهم إلى مناطق غير آمنة في الشمال السوري، وما تواجهنه/يواجهونه أثناء ذلك من فصل قسري عن عائلاتهن/عائلاتهم، وعدم الأخذ بالظروف الخاصة لهن/لهم، وكذلك عدم منحهن/منحهم أي مهلة لترتيب أمور المغادرة، وهو ما كان من نتائجه حالات اعتقال في سوريا، وكذلك محاولات دخول غير مشروعة إلى تركيا نجم عنها مقتل اثنين على الأقل.

تعرب الحركة السياسية النسوية السورية عن قلقها تجاه هذا الوضع، وتشير إلى ما يلي:

–         عدم وجود أي سياسات وخطط عودة لمناطق آمنة وضمانات عدم التعرض للاعتقال.

–         اتباع سياسة العودة القسرية والفورية بدون إعطاء فرصة لتعديل أوضاعهن/أوضاعهم.

–         قيام ولاية إسطنبول وتسع ولايات أخرى على الحدود مع سوريا بتعليق تسجيل طالبات/طالبي اللجوء الوافدات/الوافدين حديثاً.

–         اتباع نظام تصاريح السفر في تركيا للسوريات/للسوريين المسجلات/المسجلين يحول دون سفر السوريات/السوريين غير المسجلات/المسجلين من المحافظات الحدودية التي يدخلنها/يدخلونها إلى مناطق أخرى في البلاد للتسجيل.

–         عدم إعطاء السوريات/السوريين المسجلات/المسجلين أذون عمل ليكون عملهن/عملهم شرعياً، يتيح الاستمرار بسياسة الترحيل للمخالفات/للمخالفين، حتى لو كن/كانوا مسجلات/مسجلين بشكل نظامي، كما يفتح المجال لاستغلالهن/لاستغلالهم في أمكنة العمل بحجة تشغيلهن/تشغيلهم بشكل غير نظامي.

–         ما تزال/ما يزال السوريات/السوريون المتواجدات/المتواجدون على الأراضي التركية لا يحملن/يحملون وثيقة لجوء، وإنما يتم التعامل معهن/معهم كضيوف، وهو ما يفتح المجال دوماً لوضع مقلق وغير معروف النتائج ولا يمكن التكهن بكيفية تطوره حسب تطور الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا.

 وإذ تدين الحركة السياسية النسوية السورية هذه الإجراءات فإنها تؤكد في نفس الوقت على:

–                     تركيا تحتل المرتبة الأولى في تواجد اللاجئات واللاجئين السوريات/السوريين على أراضيها وهو ما تم تقديره بحوالي ثلاثة ونصف مليون سورية وسوري.

–                      ضرورة قوننة التواجد السوري في تركيا ضمن خطة واضحة وبدائل لتعديل أوضاع من هن/هم على أراضيها، وهو ما يعني الالتزام باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئات/للاجئين وعدم تعريض اللاجئات/اللاجئين للخطر من خلال إعادة ترحيلهن/ترحيلهم إلى مناطق النزاع التي فررن/فروا منها، مما يفتح باب مخاطر التعرض مجدداً للاضطهاد والتعذيب وتعريض حياتهن/حياتهم وحريتهن/حريتهم للخطر.

–                      تركيا ملزمة أيضا باحترام المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة القاتلة والحق في الحياة وعدم قتل اللاجئات واللاجئين أثناء محاولتهن/محاولتهم العبور لتركيا، بما يشمل الحظر المطلق على اخضاع أي شخص لمعاملة غير إنسانية أو مهينة.

 كما وأننا في الحركة السياسية النسوية السورية نؤكد أن العنف الممارس ضد اللاجئات واللاجئين من سوريا وعدم السماح لهن/لهم بعبور الحدود نحو تركيا، لا تتحمل تركيا وحدها مسؤوليته، وإنما هو نتيجة السياسات المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي، وإغلاق الحدود بوجه الهاربات/الهاربين من الحرب، ودفع المبالغ الكبيرة لإبقائهن/لإبقائهم في دول الجوار السوري، أو /إعادتهم إلى سوريا (وهو ما تعايشه/يعايشه اللاجئات واللاجئون السوريات/السوريون في لبنان يومياً). وكذلك سياسات الأمم المتحدة المتراجعة فيما يخص اللاجئات/اللاجئين وحمايتهن/حمايتهم، وتقديم ما يلزم لإعادة تأهيل حياتهن/حياتهم والحصول على الحدود الإنسانية الضرورية للحياة، وكذلك عدم التزام الدول بتعهداتها الخاصة باستقبال اللاجئات/اللاجئين من خلال “إعادة التوطين” وبالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين.

إننا نؤكد على حق السوريات والسوريين في البحث عن حياة آمنة بعيدة عن خطر القصف والاعتقال في ظل عدم وجود بيئة آمنة ومحايدة في سوريا. وهذا ما تضمنته اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والميثاق الدولي للاجئين بمشاركة المسؤولية في حماية اللاجئات/اللاجئين وتوفير بيئة آمنة وطوعية لهن/لهم. 

الرحمة للشهيدات والشهداء والحرية
للمعتقلات والمعتقلين والمختفيات والمختفين والنصر لشعبنا العظيم

الأمانة العامة للحركة السياسية
النسوية السورية

الخميس 15 آب 2019